راهکارهای علمی برای اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی
راهکارهای عملی اقتصاد مقاومتی عبارتند از: ساده‌زیستی مدیران و مردم، مشارکت مردمی، حمایت از تولید ملی، عقلانیت اقتصادی، و نگاه مولد به درون.

با ظهور انقلاب اسلامی شکل جدیدی ازحکومت در دنیا پدیدار شد که بنای سازگاری با قطب قدرت استکبار را نداشته و به مبارزه با استکبار پرداخت. ظهور چنین حکومتی آن هم درمنطقه خاورمیانه که ازلحاظ اقتصادی و ژئوپلیتیکی دارای اهمیت بسیار زیاد است، باعث شد که نظام استکبار جهانی با تمام قوا به مبارزه با انقلاب برخیزد. با پایان یافتن جنگ و عدم پیروزی استکبار در زمینه های نظامی، تهاجمات به عرصه‌های دیگرکشیده شد. یکی از این عرصه‌ها که خصوصاً در سالهای اخیر با تهاجمات گسترده همراه بوده است، “عرصه اقتصادی” است. بنابراین خود انقلاب اسلامی مکلف به نوآوری و نظریه‌پردازی و الگو‌‌سازی در عرصه‌های جدید اقتصادی است. هرکشوری که علم استکبار‌ستیزی را برپاکند، نیازمند چنین الگوهایی است. چندی پیش وضعیت اقتصادی برخی کشورهای امپریال ار حیث مؤلفه های رشد و توسعه یافتگی رو به بهبود رفته بود ، البته ایده ئولوژی راهبردی و رویکرد های استعماری و استثماری در گرو شعارهایی برای برقراری نظم نوین جهانی و دموکراسی ملی و بین المللی با سیست های جنگ افروزی و نسل کشی توأم شد. این تضاد استراتژیکی به تنش سیاسی،اجتماعی و اقتصادی درون و برون مرزی آنها منجر و هرینه های سر سام آور شالوده اقتصاد های پوشالیشان را از بنیان بر چید؛ تورم و رکودی عظیم گریبان گیر ملل متروپل و اقمارشان بروز می نمود ، از آنجا که کشور های اوراسیا با اصحاب سلطه از یک سو و از سوی دیگر با دولت های خاورمیانه منجله ایران شریک تجاری اند ، طبق اثر انعکاسی این بحران ناخوانده را با ترفندی به نام تحریم بر ما تحمیل کردند، زیرا وقتی که درآمد شرکای تجاری کم شود قدرت خریدشان نیز افت می کند.

در برهه حساس کنونی یک سیاست کلی مبتنی بر محور مقاومت آمیخته با آموزه های قرآن درمانی در قالب شعاری با عنوان اقتصاد مقاومتی تجلی کرد ، اما برخی از صاحب نظران با وارد کردن شبهاتی این گوهر ناب را با مفهوم ریاضت اقتصادی غربی مترادف خواندند، لذا بر خود لازم دانستم که با اعتصام به آیات الهی تفاوت اقتصاد مقاومتی با ریاضت اقتصادی بر عموم ملموس تر گردد و در ادامه به راه کارهای عملی اقتصاد مقاومتی و تولید ملی با استناد به سخنان محققان اشاره خواهد شد.

ابزار های اقتصادی دولت ها

در طول تاریخ، ملّت ها تلاش چندانی برای تأثیرگذاردن بر کارکرد اقتصادی خود نداشته اند؛ امّا با بسط اقتصاد کلان جدید، دانش چگونگی تأثیر سیاست های دولت بر اقتصاد پیشرفت کرده است.بدین سان اکنون شناخت بهتری نسبت به ابزارهای سیاست اقتصادی وجود دارد.در میان هدف های عمده، اشتغال کامل، ثبات قیمت ها، توزیع مجدد درآمدها، رشد و ثبات بین المللی (موازنه پرداخت ها) به درجات گوناگونی به وسیله بیش تر دولت های جدید و پیشرفته دنبال شده اند.

هر دولتی برای دستیابی به اهداف اقتصاد کلان خود، انواع ابزارها و سیاست ها را به کار می گیرد که مهم ترین آنها عبارتند از:

۱٫سیاست مالی؛ شامل مخارج دولت و مالیات بندی است.مخارج دولت نسبت میان مصرف عمومی و مصرف خصوصی را کاهش می دهد؛ ولی ممکن است بر سرمایه گذاری و تولید بالقوه نیز تأثیر گذارد.سیاست مالی، دست کم در کوتاه مدت بر مخارج کل و از این رو بر تولید ناخالص ملّی و تورم تأثیر می گذارد. همچنین از سیاست مالی می توان برای توزیع مناسب درآمد، استفاده کرد.

۲٫سیاست پولی؛ بانک مرکزی به منظور تنظیم حجم پول (عرضه پول)، سیاستِ پولی در پیش می گیرد.تغییرات عرضه پول موجب بالا یا پایین رفتن نرخ بهره (سود) شده، بر سرمایه گذاری، تولید ناخالص ملّی (واقعی و بالقوه) مؤثر خواهد بود.بانک مرکزی از طریق به کارگیری عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق)، تغییر نرخ تنزیل، تغییر نرخ ذخایر قانونی و همچنین از طریق تعیین اعتبارات (به طور مستقیم) مبادرت به سیاست پولی می کند .

۳٫سیاست های درآمدی؛ ابزارهای مستقیم دولت برای تأثیرگذاری بر روند دستمزدها و قیمت ها به منظور تعدیل تورم است.البته این سیاست ها معمولاً با فشار بر دستمزدهای واقعی، موجب تغییر توزیع درآمد نیز می شوند.در کشورهای ثروتمند، پنج سیاست عمده درآمدی تجربه شده است.یک نوع از آن بر رهنمودهای ناصحانه متکی است که تا حدودی کارفرمایان و کارکنان را تشویق می نماید تا نسبت به افزایش کم تری در دستمزدها و حقوق به توافق برسند.انواع دیگر شامل تثبیت دستمزدها، قراردادن یک حدّ قانونی برای افزایش دستمزدها و شاخص بندی دستمزدها است.

۴٫سیاست اقتصادی خارجی؛ در واقع همان به کارگیری سیاست های مالی و پولی در رابطه با صادرات و واردات است.طبیعی است که با توجه به اطلاعات ناکافی و مسائل اقتصادی خاص صدر اسلام، سیاست های اقتصادی علوی در یک مفهوم تقریبی و به معنای عام تری بررسی می شود.

ماهیت دولت و سیاست های اقتصادی صدر اسلام

دولت، تجلى برتر وحدت سیاسى مردم یک جامعه است. اساس این وحدت، عاطفه (جغرافیا، نژاد، خون، زبان و تاریخ) یا فکر (الهى یا الحادى و …) است.(۱) ما آنچه که هر جامعه‏اى را وا مى‏دارد تا دولت تشکیل دهد، انگیزه اجتماعى زیستن انسان‏ها است. تنظیم روابط متقابل انسان‏ها، اجراى مقررات و ضمانت اجرایى، مستلزم وجود دستگاه قدرتمندى است. از این رو امام على علیه السلام در پاسخ به شعار لا حکم الالله از سوى خوارج چنین پاسخ مى‏دهند: مردم، به زمامدار نیازمندند، خواه نیکوکار باشد یا بدکار؛ تا مؤمنان در سایه حکومتش به کار خویش مشغول و کافران هم بهره‏مند شوند و مردم در دوران حکومت او زندگى را طى کنند و به وسیله او اموال بیت‏المال جمع‏آورى گردد و به کمک او با دشمنان مبارزه شود. نیکوکاران در رفاه و مردم از دست بدکاران در امان باشند. (۲) ایجاد امنیت، نظم‏آفرینى و پاسدارى از حقوق مردم و جلوگیرى از تعدى، شأن هر حکومتى است . برخى از سخن علی (علیه السلام) چنین فهمیده ‏اند که تنها عامل تعیین‏ کننده قوه اجرایى، توانمندى در تدبیر امور کشور، حفظ امنیت و حراست از مرزها است(۳) یعنى حکومت‏ها وظیفه‏اى جز رسیدگى به حاجات اولیه مردم ندارند، خواه حکومت دینى و خواه حکومت غیردینى.(۴)

مهم‏ترین ابزار کمى در دولت علوى، سیاست‏هاى مالى است. سیاست‏هاى پولى تنها منحصر به حفظ ارزش پول بوده است. قبل از هر چیز، دولت به نظارت بر کیفیت و عیار سکه‏‌هاى دینار و درهم مى‏پرداخت تا قدرت خرید را حفظ کند. اعراب به علت فقر اقتصادى، قادر به ضرب سکه نبودند؛ از این رو در داد و ستدها از سکه‏هاى رایج در کشورهاى همسایه ـ مثل ایران، روم، یمن ـ استفاده مى‏کردند .(۵) این سکه‏ها بر اثر تجارت اعراب با همسایگان وارد جزیرهالعرب مى‏شد و چون حجم تقاضاى پول در جزیره نسبت به تقاضاى کل ایران و روم ناچیز بود، تقاضاى منطقه‏اى جزیره تأثیرى بر تقاضا یا عرضه پول در ایران و روم نداشت بدین روى ارزش پول براى اقتصاد جزیرهالعرب به طور برونزا تعیین مى‏شد. (۶) بر این اساس تنها اقدام لازم براى حفظ ارزش پول در منطقه، مراقبت بر عیار سکه‏هاى وارد شده بود که از سوى دولت صورت مى‏گرفت.